التخطي إلى المحتوى

تبدأ المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل غدا الجمعة، مناقشة إلغاء تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى اثني عشر أسبوعًا من الحمل في البلاد، حيث لا يُسمح به حاليًا إلا في حالات محددة، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وقررت رئيسة المحكمة روزا ويبر، أن يبدأ الحكم على إلغاء التجريم افتراضيًا وأن تصويت القضاة سيكون مفتوحًا لمدة أسبوع، وفقا لصحيفة او جلوبو البرازيلية.

ويجب أن تتقاعد القاضية ذات الميول الليبرالية في بداية أكتوبر، عندما تبلغ 75 عاما، ولكنها أعربت بالفعل عن عزمها الإدلاء بصوتها قبل ترك منصبها.

تم رفع الدعوى القانونية في عام 2017 من قبل حزب PSOL، وهو حزب يساري، معتبرًا أن حظر الإجهاض ينتهك حق المرأة في المساواة والكرامة والحرية والصحة.

ولا تسمح البرازيل، التي تهيمن عليها الأحزاب المحافظة على برلمانها، بإنهاء الحمل إلا في حالات الاغتصاب، وخطر وفاة الأم والأجنة المصابين بانعدام الدماغ.

وعلى الرغم من كونه يساريا، أعلن الرئيس لولا دا سيلفا، خلال الحملة الانتخابية لعام 2022، أنه ضد الإجهاض، ولكن على الرغم من ذلك اكد أن الأمر لا يخص رئيس الدولة بل الكونجرس

المحكمة العليا البرازيلية تناقش إلغاء تجريم الإجهاض

المحكمة العليا البرازيلية تناقش إلغاء تجريم الإجهاض

مصدر الخبر