قال الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ، هاني توفيق ، إن البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية بلغت 9.5 مليار دولار ، منها نحو 4 مليارات دولار من السلع التي سيتم إعادة تصديرها وليس بالضرورة الإفراج عنها الآن.
وأضاف توفيق ، في مقابلة مع قناة العربية ، أن الأصول الحقيقية التي سيتم الإفراج عنها تبلغ 5.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي وجزء من الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري استغلوا في الإفراج عن البضائع في الموانئ.
وذكر أن الأهم من الإفراج عن البضائع هو تشغيل المصانع وانسياب الدم في دورة رأس المال في مصر.
وحول إمكانية قيام مصر بالاقتراض من الخارج بعد قرض الصندوق ، توقع توفيق عدم اللجوء إلى إصدار سندات دولية ، بل الاعتماد على الصناديق والمؤسسات الدولية الكبيرة.
وتوقع توفيق تراجعا في تحويلات المصريين بالخارج في الآونة الأخيرة حيث يحصل بعضهم على أموال من المصريين في الخارج ويدفعون الجنيهات المصرية لأسرة المسافر بسعر السوق السوداء.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق لتجنب الممارسات الخاطئة. وقال توفيق: “العرض والطلب سيتقابلان حتما … لأن قوى العرض والطلب لا يمكن التغلب عليها”.
وطرح قناة السويس للبورصة للمصريين ، أبدى توفيق رأيه في الخطوة قائلاً: “الدولة لا تحتاج سيولة بالجنيه ، بل تحتاج إلى الدولار”.
وكشف توفيق أن الحل الوحيد هو إصدار سندات طويلة الأجل لضمان إيرادات قناة السويس التي سيكتتب بها الأجانب ويطرحونها في البورصات العالمية مما يساعد على جذب نحو 50-60 مليار دولار بشكل سريع مما يساهم في سداد الديون. وتعديل سعر الصرف بحيث يتطابق سعر السوق مع السعر ، وبالتوازي يتم سداد هذه السندات طويلة الأجل.